شبهة تجسيم الهشامان

رجال الكشي: عن عبد الملك بن هشام الخياط  قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام أسألك جعلني الله فداك؟ قال: سل يا جبلي، عما ذا تسألني؟ فقلت: جعلت فداك زعم هشام بن سالم أن لله عز وجل صورة.

اصول الكافي: عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري، معرفته ضرورة، يمن بها على من يشاء من خلقه فقال (عليه السلام): سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه [الأبصار ولا] الحواس، ولا يحيط به شيء. ولا جسم، ولا صورة، ولا تخطيط، ولا تحديد.


الجواب الحلي

عبد الملك بن هشام الخياط او الحناط

المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - الصفحة ٣٥٨: ((عبد الملك بن هشام: الحناط - مجهول - روى عن أبي الحسن الرضا (ع)، وروى عنه أشكيب بن عبدك الكيساني في ترجمة هشام بن سالم)).


شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢١٩ 

قال المازندراني: (( قال العلامة: علي بن أبي حمزة أحد عمد الواقفية. قال الشيخ الطوسي في عدة مواضع إنه واقفي، وقال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال، علي بن أبي حمزة كذاب متهم ملعون قد رويت عند أحاديث كثيرة إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا، وقال ابن الغضايري: علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد عداوة للمولى من بعد أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) فقوله ضعيف لا يقدح في جلالة قدر هشام بن الحكم وقد رويت روايات كثيرة في مدحه عن الصادق)).


بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠

قال العلامة المجلسي:((قول: فظهر أن نسبة هذين القولين إليهما إما لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم لبيان سفاهة آرائهم، أو أنهم لما ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتا لهم نسبوها إليهم، والأئمة عليهم السلام لم ينفوها عنهم إما للتبري عنهم إبقاءا عليهم، أو لمصالح اخر. ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أن المراد: ليس هذا القول الذي تقول ما قال الهشامان بل قولهما مباين لذلك. ويحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام والاخذ بقولهم، فقد قيل: إن هشام بن الحكم كان قبل أن يلقي الصادق عليه السلام على رأي جهم بن صفوان، فلما تبعه عليه السلام تاب ورجع إلى الحق، ويؤيده ما ذكره الكراجكي في كنز الفوائد في الرد على القائلين بالجسم بمعنييه حيث قال: وأما موالاتنا هشاما رحمه الله فهي لما شاع عنه واستفاض من تركه للقول بالجسم الذي كان ينصره، ورجوعه عنه، وإقراره بخطائه فيه وتوبته منه، وذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام إلى المدينة فحجبه، وقيل له: إنه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلا بالجسم، فقال: والله ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي، فأما إذا أنكره علي فإنني تائب إلى الله منه، فأوصله الإمام عليه السلام إليه ودعا له بخير وحفظ)).


الجواب النقضي

عند السنة الله تعالى جسم!

كتاب شرح العقيدة الواسطية - العثيمين ج1 ص379: ((وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسماً. فجوابه: كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهوحق، ويجب علينا أن نلتزم به، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله، لأنه قد يمنع أن يكون لازماً، فإذا ثبت أنه لازم، فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به)).